النص الكامل لـ”الورقة الأميركية” لنزع سلاح “حزب الله” وترسيم حدود لبنان

المقترح التفصيلي لتمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي أُبرم في تشرين الثاني 2024 وتثبيته، بهدف التوصل إلى حل دائم وشامل للتصعيد القائم وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات ذات الصلة بصورة كاملة.

➕ الأهداف 1⃣ تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701 (2006).

2⃣ ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك منع جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

3⃣ إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير التابعة للدولة بشكل تدريجي، بما في ذلك “حزب الله”، في جميع الأرجاء اللبنانية، شمال وجنوب نهر الليطاني.

4⃣ انسحاب إسرائيل من `“النقاط الخمس”` وإيجاد حل لقضايا الحدود والأسرى عبر مفاوضات غير مباشرة.

5⃣ عودة المدنيين من القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

6⃣ ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

7⃣ الترسيم المرئي والدائم للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

8⃣ ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بشكل واضح ودائم.

9⃣ عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر وأطراف صديقة أخرى للبنان، دعما لإعادة إعمار الاقتصاد اللبناني.

1⃣ توفير دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية.

💳 خطة التنفيذ

⚪️ المرحلة الأولى: من اليوم 0 إلى اليوم 15– التثبيت وإعادة ضبط آلية المراقبة

يتعيّن على مجلس الوزراء أن يصادق، وفقا للآليات الدستورية، على أهداف هذه المذكرة عبر إصدار مرسوم يتضمّن التزاما صريحا بنزع سلاح “حزب الله” وسائر الأطراف الفاعلة التي لا تخضع بالكامل لسلطة الدولة في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2025.

وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية.

وقف تحركات “حزب الله” المتعلقة بنقل الأسلحة ووصوله إلى البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها، أو إلى المعدات العسكرية، والمواقع التشغيلية، ومخابئ الأسلحة، في جميع أنحاء البلاد.

إصدار إعلان عام من جميع الأطراف يُجدّد الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتقيد به.

ممارسة الولايات المتحدة وفرنسا الضغط على إسرائيل لضمان التزامها الكامل بتنفيذ بنود هذه المذكرة.

استئناف الاجتماعات الخماسية مرة كل أسبوعين، ضمن آلية المتابعة على المستويين العسكري والمدني. تترأس هذه الاجتماعات الولايات المتحدة وتستضيفها قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، بمشاركة كل من فرنسا ولبنان وإسرائيل.

تقديم تقارير أولية من كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي إلى آلية المتابعة حول تموضع القوات العسكرية.

ينشئ الجيش اللبناني خمس عشرة نقطة مراقبة حدودية أولية جنوب نهر الليطاني، وفقا لخريطة انتشار تُعدّها قيادة الجيش اللبناني وتُرفق بهذه المذكرة.

تزويد الجهات اللبنانية، عبر “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، بمعلومات مفصلة حول عدد الأسرى اللبنانيين في إسرائيل وأسمائهم وأوضاعهم، تمهيدا للعمل على إطلاق سراحهم.

الشروع في مفاوضات، بتيسير من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، لحل المسائل المتعلقة بالمناطق والنقاط المتنازع عليها.

تأمين التزام لبناني رسمي وقدرة على التنفيذ: ينبغي أن ينخرط الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع مختلف القوى السياسية اللبنانية، بما في ذلك قيادة “حزب الله”، لضمان قدرة الدولة اللبنانية على الالتزام بأهداف هذه المذكرة، ووضع خطةٍ وجدولٍ زمني لنزع السلاح، مع التركيز على التنفيذ الفوري لعملية تسليم الأسلحة الثقيلة (مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة) إلى الجيش اللبناني، تدريجيا، من مناطق جنوب نهر الليطاني وشماله، وفقا لما نصّ عليه إعلان تشرين الثاني 2024.

⚪️ المرحلة الثانية: من اليوم 15 إلى اليوم 60: حكومة لبنان تخطط وتبدأ في تنفيذ خطة نزع السلاح

إعلان نية الدول الصديقة والداعمة عقْدَ مؤتمرٍ اقتصادي في خريف 2025 بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى صديقة للبنان، بهدف دعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، وتنفيذ رؤية الرئيس ترمب لإعادة لبنان دولة مزدهرة وقابلة للحياة.

بذْل الجهود لتأمين دعم مالي يمكّن من زيادة الرواتب الشهرية لجميع عناصر الأجهزة الأمنية اللبنانية.

تطوير خطة انتشار الجيش اللبناني واعتمادها: يصادق مجلس الوزراء على خطة مفصلة لانتشار الجيش اللبناني، دعما لتنفيذ خطة وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة. تُعد هذه الخطة بمساعدة فنية من الجيش الأميركي وبمدخلات من الآلية، عند الاقتضاء. تشمل الخطة مراحل جغرافية تمتد إلى ما بعد منطقة جنوب الليطاني، وتتوزع كالتالي: المرحلة الأولى تمتد حتى نهر الأولي وتشكل نقطة الانطلاق شمال الليطاني.