بدء التنفيذ تحت الإشراف والرقابة

باعتبارها المركز السياسي والأمني الأساسي. أما المرحلة الثالثة فتشمل منطقة البقاع ذات الطبيعة الحدودية والحساسية الأمنية. تتضمن الخطة نشر وحدات من الجيش اللبناني تدريجيا، بدءا بـ1500 جندي في المرحلة الأولى، وصولا إلى 4500 جندي في المرحلة الثالثة. كما تحدد مواقع نقاط التفتيش الأمنية، مثل 10 نقاط في النبطية وبعلبك-الهرمل. وتشمل أهداف نزع السلاح أنواعا متعددة من الأسلحة، من بينها قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، والصواريخ من نوع جو-أرض وأرض-أرض، والمتفجرات، والأجهزة الحارقة، وأسلحة الدمار الشامل، والأسلحة البيولوجية والكيميائية، والطائرات المسيّرة. وسيحتفظ الجيش اللبناني بجميع هذه الأسلحة بعد جمعها، فيما يرحّب لبنان بدعم شركاء الولايات المتحدة واللجنة الفنية العسكرية في تعزيز قدرات أجهزته الأمنية من خلال برامج التدريب والتجهيز. بدء التنفيذ تحت الإشراف والرقابة: تُشرف الآلية على تنفيذ خطة انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح “حزب الله”، من خلال مراقبة أسبوعية لمدى الالتزام، واعتماد وسائل الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات، إلى جانب دوريات الجيش اللبناني للتحقق من تفكيك البنية التحتية العسكرية لـ”حزب الله” وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الجيش، وتشغيل نقاط التفتيش. وسيُسهم النشر العلني لهذه التقارير في تعزيز الثقة على المستويين المحلي والدولي.

تبدأ إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس، في خطوة تُسهّل نجاح المرحلة الثالثة من خلال نشر الجيش اللبناني في النقاط المُخلاة وعودة السكان المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم.

إزالة الألغام في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني من قبل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بالتعاون مع الجيش اللبناني.

لبنان ينجز تقييما شاملا للأضرار في المناطق المتضررة وتحديث خطة إعادة الإعمار الرئيسة. ينبغي على الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة تسهيل عملية ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، على أن يُستكمل الترسيم في المرحلة الرابعة.

إطلاق سراح جميع السجناء اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إعادتهم إلى وطنهم.

⚪️ المرحلة الثالثة: من اليوم 60 إلى اليوم 90– الانتقال العملياتي

تأكيد الانسحاب الكامل لكافة عناصر “حزب الله” المسلحين من منطقة جنوب الليطاني، بما في ذلك تفكيك جميع المنشآت غير المرخّصة المرتبطة بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة، والبنى التحتية، والمواقع العسكرية، والأسلحة الثقيلة غير المصرح بها، مثل: قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ/القنابل، والصواريخ (جو–أرض، وسطح–سطح)، والعبوات الناسفة، والأجهزة الحارقة، والأسلحة التي تسبب خسائر بشرية جماعية، والأسلحة البيولوجية والكيميائية، والطائرات المُسيّرة.

انسحاب إسرائيل من النقطتين المتبقيتين من النقاط الخمس، على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار في المناطق التي تم إخلاؤها، مع ضمان عودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم.

توسيع انتشار الجيش اللبناني ليشمل 33 موقعا حدوديا، و15 نقطة تفتيش إضافية في المناطق الشمالية (مثل: وادي البقاع، ومحور الهرمل–القصير).

تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن بالبنية التحتية والمعدات اللازمة لإنجاز المهمة، بما في ذلك إعادة تأهيل الثكنات، وتأمين وحدات سكنية جاهزة، وإنشاء عيادات ميدانية.

تأمين التمويل، استنادا إلى تقديرات البنك الدولي، لبدء إزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية، تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار.

⚪️ المرحلة الرابعة: من اليوم 90 إلى اليوم 120– مرحلة التثبيت والمسار الدبلوماسي

استكمال تفكيك ما تبقّى من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك قذائف الهاون وقاذفات القنابل والصواريخ (جو–أرض، وسطح–سطح) والعبوات الناسفة والأجهزة الحارقة والأسلحة الفتاكة والطائرات المُسيّرة والبنى التحتية العسكرية (مثل: نقاط المراقبة، والأنفاق ومستودعات الصواريخ) الخاصة بـ”حزب الله” وجميع الجهات غير التابعة للدولة في مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بإشراف آلية المتابعة. التأكيد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.

تتولى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة في جميع المناطق اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله.

استكمال المفاوضات الميسّرة بشأن ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وضمان تنفيذها بشكل مرئي وواضح.

يتولى الجيش اللبناني، باستخدام أدوات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مهام الرصد الجوي بعد توقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية.

تقدّم الدول الصديقة والداعمة الدعم الفني واللوجستي لسلاح الجو اللبناني.

إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، وتعويض الخسائر في المحاصيل بدعم دولي.

دعما للاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار، وتنفيذ رؤية الرئيس ترمب لعودة لبنان بلدا مزدهرا وقادرا على الاستمرار.

🔹 آليات التحقق والتنفيذ

عقد إحاطات أسبوعية عن مستوى الالتزام، تُقدَّم من قبل آلية المتابعة.

تنفيذ مراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات المُسيّرة باستخدام الموارد الأميركية والفرنسية في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

إصدار تقارير علنية دورية من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

🔹 عواقب الإخلال

في حال خرق إسرائيل للاتفاق: إصدار توبيخ من مجلس الأمن، وإعادة النظر في آليات فكّ الاشتباك العسكري.

في حال خرق لبنان للاتفاق: تجميد مشروط للمساعدات العسكرية، وفرض عقوبات اقتصادية.

🔹 الحوافز الدبلوماسية `الجيش اللبناني`: السعي لاستمرار تلقي الدعم العسكري السنوي الأميركي البالغ حوالي 150 مليون دولار، والسعي لتأمين مليار دولار سنويا من الدول المانحة لمدة عشر سنوات، لتمويل تجهيزات الجيش اللبناني وقوى الأمن.

`لبنان`: الحصول على ضمانات أمنية استراتيجية من الولايات المتحدة وفرنسا.

`لبنان`: دعم أميركي لتسهيل حصوله على مساعدات من المؤسسات المالية الدولية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

`إسرائيل`: الحصول على ضمانات أمنية استراتيجية من الولايات المتحدة وفرنسا.

`القطاع المدني اللبناني`: توفير تمويل لإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات الخاصة من قبل أصدقاء لبنان.

`المسار اللبناني–السوري`: تخفيف مشروط للعقوبات الأميركية، وتقديم حوافز اقتصادية مقابل نجاح عملية الترسيم.

`الفصل الثاني`: مبادرة لترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية بين سوريا ولبنان والمناطق الاقتصادية الخالصة للدولتين

🔹 الخلفية

لا تزال الحدود اللبنانية–السورية غير مرسّمة بوضوح في عدد من المناطق الاستراتيجية، لا سيّما في شمال سهل البقاع، ووادي خالد، وأجزاء من سلسلة جبال لبنان الشرقية. وقد أتاح هذا الغموض أن تتحول الحدود إلى ممر غير رسمي لنقل الأسلحة والأفراد والمهربات من قِبل مختلف الأطراف. ويُعيق هذا الغياب في الترسيم قدرة الجيش اللبناني على الانتشار الفعّال، ويُنتج مناطق ذات سيادة منقوصة.

🔹 القضايا الرئيسة

غياب اتفاق رسمي بشأن الحدود الدولية بين البلدين.

غموض في الحدود العقارية والإدارية داخل القرى الحدودية.

تردد سوري في الانخراط في عملية الترسيم دون الحصول على تنازلات إقليمية مقابلة.

🔹 الخط الحدودي المقترح يتطلّب ترسيم الحدود اللبنانية–السورية إعادة فتح النقاشات حول عدد من المحاور الحيوية:

`محور الهرمل–القصير`: يجب أن يعكس الترسيم حدود السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قائمة قبل عام 1975، لا سيما في المناطق الواقعة غرب نهر العاصي. كما ينبغي فصل السيطرة السورية على منطقة القصير عن أي تأثير عابر للحدود في منطقة الهرمل.

التوصيات

بدء المفاوضات لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا.

تشكيل لجنة ثلاثية (لبنان، سوريا، خبراء خرائط من الأمم المتحدة) لتتولى عملية الترسيم الكامل للحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بمساعدة الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.

الاستعانة بالسجلات العقارية التاريخية وتقنيات رسم الخرائط بالأقمار الصناعية (GIS) لتحديد الحدود بدقة.

نشر وحدات من الجيش اللبناني وفقا لخطة تنظمها قيادته، لضمان الترسيم الميداني الفعلي.

ربط مراحل الترسيم بخطوات تدريجية للتطبيع الاقتصادي بين بيروت ودمشق.

تمويل بناء أبراج مراقبة على طول الحدود البرية، وإنشاء مراكز حدودية تابعة للأمن العام والجمارك.

تنظيم عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

المساعدة في تسريع عملية إعادة الأسرى السوريين من لبنان إلى سوريا، ومعالجة ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا.

تمارس الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ضغوطا على الحكومة السورية لضمان التزامها الكامل بتنفيذ هذه المذكرة.

🔹 الحوافز الدبلوماسية

الارتباط المشروط لتخفيف إضافي للعقوبات الأميركية على سوريا بإتمام عملية الترسيم.

التزام الأطراف المانحة الدولية والصناديق العربية بدعم مشاريع التنمية الاقتصادية الريفية وغيرها من المشاريع في المناطق التي يتم ترسيمها، استنادا إلى دراسة شاملة لإعادة الإنعاش الاقتصادي تُعدّها الحكومة اللبنانية.

⚪️ الفصل الثالث: تحرّك مشترك لمكافحة الإتجار بالمخدرات

🔹 الخلفية

يشكّل الإتجار بالمخدرات تحدّيا كبيرا لاستقرار لبنان، وتعافيه الاقتصادي، وسمعته الإقليمية. فقد تحوّلت طرق التهريب عبر الحدود السورية والإسرائيلية، إضافة إلى المرافئ الساحلية والمعابر البرية غير النظامية في سهل البقاع، إلى مصادر رئيسة للدخل غير المشروع لشبكات إجرامية، وعشائر محلية، وتكتلات إجرامية عابرة للحدود.

⚪️ الأهداف تحديد سلاسل الإمداد الخاصة بتهريب المخدرات عبر الأراضي اللبنانية وتعطيلها بشكل فعّال.

تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على تنفيذ عمليات المداهمة والمصادرة.

تحسين آليات التنسيق الحدودي مع السلطات السورية، تحت رقابة دولية.

إنشاء إطار متعدد الأطراف للرقابة على المخدرات، بدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، والأمم المتحدة.

⚪️ الإجراءات المقترحة

نشر وحدات متخصصة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمكافحة المخدرات في المناطق عالية الخطورة (مثل: الهرمل، بعلبك، القاع).

إطلاق آلية لبنانية–سورية مشتركة تُشرف على العمليات الهادفة إلى تفكيك ممرات التهريب.

إدخال أنظمة تفتيش إلزامية للشحنات وتعقّب الصادرات في المرافئ اللبنانية والمعابر البرية. تمويل برامج التدريب التقني وتوفير المعدات اللازمة عبر برنامج مكتب شؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الدولي الأميركي، وبرامج دعم ضبط الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي.

إدراج مؤشرات أداء خاصة بمكافحة المخدرات ضمن شروط التعاون مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

الحوافز وآليات التنفيذ

تخفيف العقوبات وتشجيع التبادل التجاري مع لبنان مقابل جهوده في مكافحة تهريب الكبتاغون.

إصدار تقارير دورية عن المصادرات ونسب الملاحقة القضائية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج والأجهزة الأمنية اللبنانية.

تمويل مشاريع زراعية بديلة وصناعات اقتصادية بديلة لتوفير مصادر دخل مشروعة.

ملاحظة ختامية

تبدأ عملية تنفيذ هذا المقترح اعتبارا من الأول من آب، فور مصادقة الأطراف اللبنانية والإسرائيلية والسورية عليه، كل فيما يتعلق بالتزاماته المحددة (الفصل الأول للبنان وإسرائيل، والفصلان الثاني والثالث للبنان وسوريا).

هذا النص نُشِر في صحيفة المجلة السعودية الصادرة في لندن، ويُعد ترجمة رسمية مستندة إلى النسخة الأصلية الموجّهة إلى الحكومة اللبنانية.

بتاريخ 08.08.25

المصدر 👈 ( [اضغط هنا](https://asharq.com/politics/147955/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%b9-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/?utm) )