الأبعاد العسكرية: تشير التحركات الأمريكية الأخيرة في أوائل عام 2026 إلى استعداد لاستخدام القوة...

الأبعاد العسكرية: تشير التحركات الأمريكية الأخيرة في أوائل عام 2026 إلى استعداد لاستخدام القوة "لتطهير" النصف الغربي من النفوذ الخارجي.

7. التقييم النظري والمعياري

إن تطبيع عقائد مونرو مجدداً يشير إلى تراجع عن النظام الدولي القائم على القواعد نحو نظام إمبريالي مركنتلي جديد. إن الانتقال إلى التعددية القطبية لا يؤدي إلى " بل إلى عالم مجزأ إلى مجالات نفوذ محصنة، مما يقوض سيادة الدول الصغيرة الواقعة في "الجوار القريب" للقوى العظمى.

الامتداد إلى العالم العربي والإسلامي: "عقيدة أيزنهاور" والتحول نحو الشرق

على الرغم من أن مبدأ مونرو صُمم جغرافياً للأمريكتين، إلا أن "منطقه الجيوسياسي" (أي فرض مناطق نفوذ حصرية ومنع القوى الأجنبية من التدخل) انتقل إلى الشرق الأوسط في منتصف القرن العشرين.

• عقيدة أيزنهاور (1957) كمبدأ مونرو "شرق أوسطي": بعد أزمة السويس عام 1956( المعروفة في العالم العربي بـ "العدوان الثلاثي"، كانت صراعاً عسكرياً وسياسياً دولياً وقع في عام 1956، وشكل نقطة تحول كبرى في موازين القوى العالمية) ، أعلن الرئيس دوايت أيزنهاور أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية لمساعدة أي دولة في الشرق الأوسط تطلب المساعدة ضد "العدوان الشيوعي". كان هذا الإعلان بمثابة استنساخ لمبدأ مونرو؛ حيث سعت واشنطن لملء "الفراغ" الذي تركه الاستعمار البريطاني ومنع الاتحاد السوفيتي من الدخول إلى المنطقة.

• تطبيقه على الشعوب المسلمة: استُخدم هذا المنطق لتبرير التدخلات في الدول ذات الأغلبية المسلمة تحت ذريعة حماية السيادة الإقليمية من النفوذ الخارجي، بينما كان الهدف الحقيقي هو تأمين تدفق النفط ودعم الأنظمة الحليفة. في عام 1958، أُرسلت القوات الأمريكية إلى لبنان بناءً على هذا المبدأ.

• مبدأ كارتر وأمن الخليج الفارسي : في عام 1980، وسّع الرئيس جيمي كارتر هذا المفهوم بشكل أوضح، معلناً أن أي محاولة من قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج الفارسي ستعتبر "هجوماً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة". يرى المحللون أن "مبدأ كارتر" هو في الواقع "مبدأ مونرو نفطي"، حيث رُسم خط أحمر حول الموارد الإسلامية بنفس الطريقة التي رُسم بها حول أراضي اللاتينية.

• الأثر على السيادة: كما هو الحال في أمريكا اللاتينية، أدى هذا "المونرو الشرق أوسطي" إلى تهميش السيادة الوطنية للدول العربية والمسلمة، مما جعل المنطقة ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، وهو ما أسهم في نشوء حركات المقاومة والقومية التي رفضت الوصاية الأمريكية.

الخاتمة :

تتمثل الخاتمة المنطقية لهذا التحليل في أن عودة "عقائد مونرو" بمسمياتها المختلفة—سواء كانت "دونرو" في واشنطن أو "أوراسيا" في موسكو—تؤذن بنهاية العولمة الليبرالية وبداية عصر "الإقطاعية الجيوسياسية".

في هذا النظام الجديد، لم يعد التفوق يقاس بالقدرة على فرض قيم عالمية موحدة، بل بالقدرة على رسم حدود جغرافية واضحة ومنع الخصوم من اختراقها. بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، فإن استمرار هذا المنطق يعني أن المنطقة ستظل رهينة لصراع "المجالات الحيوية"، حيث تُختزل سيادة الدول في مدى مواءمتها لمصالح القوى المهيمنة إقليمياً. إن مستقبل الاستقرار الدولي بات معلقاً على قدرة القوى الناشئة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط على كسر هذا الطوق والبحث عن نظام "متعدد الأقطاب" حقيقي لا يقوم على تقسيم العالم إلى محميات إمبريالية، بل على توازن سيادي يحمي الدول الصغيرة والمتوسطة من نزعات الهيمنة المتجددة.

[ ](https://t.me/observer_5/324)